اعتماد نوشت: مجلس یازدهم در شرایطی قانون جدید انتخابات را تصویب کرد که محتوای عجیب این قانون، انتقادات فراوانی را میان فعالان سیاسی و حزبی شکل داده است. بر اساس قانون اساسی، هر ایرانی با داشتن شرایط عمومی حق دارد خود را در معرض انتخاب و رای مردم قرار دهد، ضمن اینکه در اصل ۹ قانون اساسی هم قید شده: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
»، اما مجلس یازدهم که اکثریت آن را طیف‌های مختلف اصولگرا، شامل اعضای جبهه پایداری و نواصولگرایان شکل می‌دهند، تلاش برای ایجاد محدودیت در قانون انتخاباتی را در دستور کار قرار داده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اگر سال ۶۸ و شکل‌گیری نظارت‌های عالیه استصوابی را بتوان یکی از مقاطع مهم تضعیف جمهوریت در ایران تلقی کرد، قانون جدید انتخاباتی در سال ۱۴۰۲ دیگر مقطع مهمی است که به اعتقاد تحلیلگران باقیمانده جمهوریت نظام را نیز با خطر تضعیف و استحاله کامل مواجه می‌سازد. موضوعی که باعث شده چهره‌هایی، چون سید محمد خاتمی نسبت به آن نقد‌های جدی مطرح کنند و خواستار تجدیدنظر اساسی در آن شوند. در قانون جدید مجلس نه‌تن‌ها دامنه اختیارات شورای نگهبان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، بلکه اطلاعات سپاه هم به لیست ۴ مرجع اصلی برای احراز صلاحیت‌ها ورود می‌کند. ضمن اینکه هیات‌های اجرایی هم وظایف خود را به هیات‌های نظارت محول کرده و وظایف این هیات‌های نظارتی بسیار افزایش می‌یابد. در قانون انتخابات جدید، درباره دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت کشور هم گفته شده که هیات مرکزی نظارت آنها را باید تفسیر کند. در حالی که هر نوع تفسیری در خصوص دستورالعمل‌های اجرایی در حیطه نظارتی مجلس است و طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جزو اختیارات مجلس، رییس مجلس و هیات تقنین مصوبات است. درباره شرایط نامزد‌ها هم در اصلاحیه جدید قانون انتخابات گزاره‌هایی قرار داده شده که صدور کیفرخواست در برخی جرایم برای رد صلاحیت فرد کفایت می‌کند. یعنی اگر فردی حتی از اتهامی هم تبرئه شد در نتیجه کار تاثیری ندارد. به اعتقاد جواد امام، مدیر بنیاد باران و یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب، این قانون آخرین منافذ برای
مشارکت مردم در انتخابات را مسدود می‌سازد. با توجه به اهمیت موضوع سراغ حقوقدانان کشور رفته‌ایم تا این قانون را از منظر حقوق ملت و قانون اساسی مورد ارزیابی قرار دهیم.
ضد قانون اساسی است کامبیز نوروزی، کارشناس حقوقی با اشاره به نگاه قانون اساسی ایران به امر انتخاب و گزینش‌های سیاسی می‌گوید: «اصول مختلف قانون اساسی بر آن است که هر فرد ایرانی می‌تواند با داشتن شرایط عمومی مانند سن قانونی، تابعیت و عدم حجر و... نامزد حضور در انتخابات شود و خود را در معرض رای مردم قرار دهد. اما متاسفانه در ادوار مختلف قوانین انتخاباتی مجلس الزامات حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن را رعایت نکرده و این دو حق اساسی که از بنیان‌های جمهوریت نظام است، مدام محدودتر شده است. در قانون جدید انتخابات که اخیر به بخش‌هایی از آن به تصویب مجلس یازدهم رسیده، به شکل بی‌سابقه‌ای شرایط برای نامزدی داوطلبان در انتخابات مجلس محدودتر شده است.» نوروزی در پاسخ به این پرسش که این محدودیت‌ها شامل چه مواردی می‌شود، می‌گوید: «می‌توان گفت که انگار عده دیگری ابتدا افراد را انتخاب می‌کنند، بعد از مردم می‌خواهند که در انتخابات مشارکت کرده و به این افراد گزینش شده رای دهند. طبیعی است که مردم این امر را برنمی‌تابند و از حق طبیعی خود کوتاه نمی‌آیند. تا زمانی که زمینه برای انتخاب آزادانه مردم فراهم نشود، نمی‌توان توقع مشارکت بالای انتخاباتی را داشت. طبق قانون اساسی حکمرانی جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است. از طرف دیگر رکن اساسی جمهوریت این است که مردم بتوانند از طریق انتخابات آزاد اراده خود را عملی سازند. اما افزایش بی‌سابقه اختیارات شورای نگهبان، تحت عنوان نظارت استصوابی (که اصولا به اعتقاد بنده و بسیاری از حقوقدانان خلاف قانون اساسی است) و سخت‌تر کردن شرایط نمایندگی مانع از آن است که حق حاکمیت ملی از طریق انتخابات به درستی و به‌طور کامل متجلی شود. طبیعی است در این شیوه قانون‌نویسی، توجهی به قانون اساسی نشده است.» او ادامه می‌دهد: «در اصل ۹ قانون اساسی می‌خوانیم که حتی با وضع قانون، نمی‌توان آزادی‌های مشروع ملت را حذف و محدود کرد. یعنی مجلس نمی‌تواند قوانینی تصویب کند که حقوق و آزادی‌هایی مانند حق انتخاب شدن و... از مردم سلب شود. مقررات جدیدی که در قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم پیش‌بینی شده است به اعتقاد من از مصادیق بارز قسمت پایانی اصل ۹ قانون اساسی است. آنجا که عنوان می‌شود: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
برخی تلاش می‌کنند مشارکت مردم را کاهش دهند صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اعمال محدودیت در حق تعیین سرنوشت و انتخاب شهروندان می‌گوید: «در قانون اساسی ایران، تمامی تصمیمات و اختیارات باید توسط مردم کشور بدون اختلاف و تمایز به لحاظ قومیتی، عقیدتی، دینی و مذهبی اتخاذ شوند. بنابراین تصویب هر قانونی که این اختیارات را به عنوان یک حق طبیعی و انسانی از آحاد ملت ایران سلب کند، خواه به عنوان قانونی که از مجلس گذشته است و به تصویب شورای نگهبان رسیده باشد و خواه با هر گونه اقدام، دستورالعمل و مصوبه‌ای خارج از مجاری قانونی و بدون رعایت این حق خداداد مردم مردم باشد، هیچ اعتباری ندارد. او در ادامه با اشاره به اهمیت افزایش مشارکت‌های عمومی در انتخابات می‌گوید: «اتفاقا همین اتفاقات هم باعث شده است از سال ۷۶ که مردم با شور و اشتیاق پای صندوق‌های رای حاضر شده و رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس ششم در سال ۷۸ را انتخاب کردند، اندک اندک هر سال محدودتر شده و سرانجام کار به انتخابات مجلس یازدهم و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ با مشارکتی بسیار پایین برسد. در این آوردگاه‌ه آش مشارکت پایین مردم به اندازه‌ای شور شد که حتی افراد و جریاناتی که پیروز انتخابات هم شدند، نسبت به آن انتقاد داشتند. با همه تلاش‌هایی که برخی رسانه‌های داخلی برای اعتبار بخشیدن به این انتخابات داشتند، مردم به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده و نبودن چهره‌های مورد وثوق مردمی در انتخابات حاضر به مشارکت در این آوردگاه سیاسی نشدند.» نیکبخت یادآور می‌شود: «اگر این روند به همین صورت ادامه داشته باشد و نظام تصمیم‌سازی‌های انتخاباتی و سیاسی به همین منوال باشد و برخی افراد و جریانات تلاش کنند مشارکت‌های انتخاباتی شهروندان را از طریق وضع قوانین تازه کاهش دهند، تبعات منفی بیشتری متوجه کشور خواهد شد. نمایندگان مجلس یازدهم و سایر مسوولان کشور نباید فراموش کنند در آخرین انتخابات، مشارکت مردم در شهرهای بزرگ و کلان‌شهر‌ها به زیر ۳۰ درصد و مشارکت ایرانیان در کل انتخابات به زیر ۵۰ درصد رسیده بود.»
احمد زیدآبادی: خاتمی دل‌نگران چیست؟ سید محمد خاتمی در مورد اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هشدار داده است. راستش من متوجه انگیزه و دلیل هشدار آقای خاتمی نشدم. اگر قرار باشد نحوه اداره کشور بر مدار فعلی ادامه یابد و نقش مجلس همان باشد که شاهد هستیم و بوده‌ایم، دیگر قانون انتخابات چه اهمیتی دارد که نیاز باشد از تغییر برخی مواد آن دل‌شوره پیدا کنیم؟ مجلسی با این نقش و کیفیت، ارزانی علاقه‌مندانش! هر که را با هر ترتیبی که می‌پسندند راهی آن کنند و حظّش را ببرند! به ما چه مربوط؟ اما اگر قرار باشد تغییر و تحول و اصلاح معنادار و ملموسی در نحوه مدیریت کشور در همه جوانب آن صورت گیرد، قاعدتا به تبع آن، کارکرد و نقش مجلس و نحوه برگزاری انتخابات آن نیز مستلزم تحولی کیفی است و تنها از این طریق است که اقشار مختلف مردم رغبتی برای مشارکت موثر در پای صندوق رای پیدا می‌کنند. این تحول کیفی بر عهده همین جناح حاکم است و بنابراین، دل‌نگرانی آقای خاتمی از تغییر چند ماده قانون انتخابات کنونی، می‌تواند به تمایل به تکرار رقابت‌های بی‌نتیجه و عقیم گذشته و غفلت از آن تحول کیفی لازم و ضروری تعبیر شود کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: زیدآبادی: ظریف؛ ترکمانچای و خرافات
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: زیدآبادی
قانون اساسی
محمد خاتمی
قانون انتخابات
قانون اساسی
مجلس یازدهم
قانون جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۵۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
محمدحسین سیف اللهی مقدم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»